الحكومة الكويتية توافق على طلب الفيفا

قرر وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي جمال الشهاب التراجع عن الدعوة لاجراء انتخابات الاتحاد الكويتي لكرة القدم وفق القانون رقم 5 لعام 2007 بعد التهديد الذي أرسله الاتحاد الدولي (فيفا) إلى اللجنة الانتقالية المكلفة إدارة شؤون الاتحاد الكويتي بتعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي ومنعها من المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

وكان الشهاب طلب من الهيئة العامة للشباب والرياضة بضرورة مخاطبة اللجنة الانتقالية لإجراء الانتخابات وفق القوانين الرياضية الجديدة التي حددت عدد أعضاء الاتحاد بـ 14 عضواً ما يتعارض مع لوائح الفيفا الذي كان طلب أن يكون عدد أعضاء الاتحاد الكويتي 5 أعضاء فقط.

يذكر أن اللجنة الانتقالية حددت 3 نيسان/أبريل المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.

في المقابل، حذرت اللجنة الأولمبية الدولية في كتاب أرسلته إلى اللجنة الأولمبية الكويتية من "استمرار التدخل الحكومي" في عمل اللجنة المحلية بما يتنافى مع ما ينص عليه القانون الدولي.

وقال أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية عبيد العنزي إن" اللجنة الأولمبية الدولية حددت تاريخ 31 آذار/مارس المقبل موعداً نهائياً لتأكيد عدم وجود أي تدخل حكومي في عمل اللجنة الأولمبية الكويتية قبل أن تتخذ إجراءاتها التي كفلها القانون الدولي ومنها إيقاف جميع الأنشطة الرياضية الكويتية دولياً".

وأضاف أن "اللجنة الأولمبية أرسلت الكتاب إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة ووزارة الشؤون الاجتماعية لاطلاعهما على خطورة الأمر واتخاذ الخطوات الكفيلة بتجنيب الرياضة الكويتية هذا الموقف".

وتابع العنزي "اللجنة الأولمبية الدولية كانت تتابع عن كثب ما يدور على الساحة الرياضية الكويتية منذ حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وما نقلته اللجنة الدولية التي زارت الكويت في أيلول/سبتمبر الماضي حول هذا الموضوع".

وناشد جميع الأطراف المعنية في الدولة سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة (البرلمان) "ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة التي فرضتها ضرورة التزام اللجان الأهلية بقوانين اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية التي ترفض التدخلات الحكومية في عمل اللجنة الوطنية والاتحادات الأهلية بأي شكل من الأشكال".